الايكونومست 16/7/2009

ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي

لقد جعل الرئيس السوري بشار الأسد من الصعوبة بمكان أن يقوم الرجال بقتل بناتهم و أخواتهم من أجل الشرف. سابقا لم يكن لها عقوبة دنيا و كان حدها الأعلى سنة واحدة في السجن فقط. و اليوم فإن مرسوما رئاسيا أحدث تغييرا صغيرا و لكنه مؤثر: على القاتلين في جرائم الشرف أن يواجهوا على الأقل سنتين في السجن.

ما زال شائعا في سوريا و في أنحاء الشرق الأوسط أن يقوم الرجال بقتل النساء من القريبات الذين يشتبه في أنهن يلوثن سمعة العائلة, على سبيل المثال أن يقمن علاقات جنسية خارج إطار الزواج أو أن يلبسن ملابس فاضحة. لا أحد يعرف بالضبط كم امرأة قتلت بهذه الطريقة, لأنه هنالك العديد من الحالات التي لا تسجل و لا يتم الإخبار عنها. و يقدر صندوق الأمم المتحدة للسكان أنه وعبر العالم فإن هناك ما يقدر ب 5000 امرأة في السنة يقعن ضحايا لهذه الجرائم.

لقد خضعت هذه القضية للجدل في سوريا لعدة سنوات. السنة الماضية أعطت الحكومة الموافقة لورشة عمل للنظر في تغيير قانون العقوبات. و قد نادى أولئك الذين ناقشوا هذه القضية فيما بعد لتعديل في الفقرة 192 و التي تسمح للقاضي بالتغاضي أو تخفيض العقوبة لأي جريمة مدفوعة بدافع الشرف. كما طالب المجتمعون بإلغاء الفقرة 548 و التي تعفي الرجال من حكم القتل و التهجم إذا تم الاستفزاز بسبب "تصرفات جنسية غير شرعية" أو " حالة مريبة" من قبل القريبات من النساء. و قد أقنع الأسد بتغيير الفقرة 548 و لكن لحد الآن فإن الفقرة رقم 192 باقية كما هي.

لقد كانت الحكومات في أنحاء المنطقة تبتعد عن العقوبات فيما يخص جناة جرائم الشرف. في العديد من الدول فإن العقوبة لمثل هذا النوع من القتل لا تزال مخففة بالمقارنة مع أنواع العقوبات الأخرى. لقد رفض البرلمان الأردني مرارا و تكرارا القانون الذي يمكن أن يفرض عقوبات أشد على الرجال الذين يقتلون قريباتهم بسبب الشرف؛ و يقول المشرعون بأن هذا القانون قد يشجع الزنا. على الرغم من الحملات التي تقوم بها اللوبيات و الجمعيات الخيرية, فإن قانون العقوبات في لبنان لا زال يفرض عقوبات مخففة على جرائم الشرف.

و في حين أشادت منظمات حقوق الإنسان بالتعديل في سوريا إلا أن مناصري حقوق الإنسان يشيرون الى أن القانون في سوريا و في أماكن أخرى لا زال يقبل بالفكرة الأساسية و التي تقول بأنه يمكنك أن تقتل في سبيل الشرف, كما ينادي هؤلاء بمزيد من التغييرات الأساسية في اتجاهات أولئك الذين يضعون القانون و يطبقونه.

Jul 16th 2009

From The Economist print edition

Half way to stopping a nasty tradition

BASHAR ASSAD, Syria ’s president, has made it a bit harder for men to kill their daughters and sisters for the sake of “honour”. The crime had previously carried no minimum sentence; the maximum was a year. Now, a presidential decree has made a small but significant change: honour-killers must face at least two years in prison.

It is still common, in Syria and throughout the Middle East , for men to murder female relatives deemed to have besmirched the family’s moral standing—for example, if they have had sex outside marriage or wear immodest clothes. No one knows exactly how many women die in this way, because many cases go unreported. The United Nations Population Fund estimates that, across the world, as many as 5,000 women a year may be fatal victims.

The issue has been debated in Syria for some time. Last year the government gave the nod to a workshop that looked into changing the penal code. Those who debated the issue then called for a reform to Article 192, which lets judges waive or reduce the punishment for any crime motivated by honour. It also demanded the repeal of article 548, which exempts men from the usual sentences for murder and assault if provoked by “illegitimate sex acts” or “the suspicious state” of female relatives. Mr Assad was persuaded to change Article 548 but so far he has kept Article 192 intact.

Governments throughout the region have been loth to punish the perpetrators of honour crimes. In many countries, the penalty for this sort of killing is still softer than for other kinds. Jordan ’s parliament has repeatedly blocked a law that would impose harsher penalties on men who kill their female relatives for the sake of honour; the lawmakers say it would encourage adultery. Despite campaigns by local lobbies and charities, the penal code in Lebanon still imposes lighter sentences for crimes of honour.

While praising the Syrian amendment, human-rights advocates point out that the law in Syria and elsewhere still accepts the basic notion that you can kill for honour, and argue for a more fundamental change in the attitudes of those who write the law and implement it. http://www.economist.com/world/mideast-africa/
displaystory.cfm?story_id=14045284