طوكيو، اليابان (CNN) -- لحقت اليابان بركب بعض الدول الكبرى في الخروج من أزمة الركود وتعافي اقتصادها من أزمة مالية طاحنة لم يشهد لها العالم مثيلاً منذ الركود العظيم.

وأعلنت حكومة طوكيو الاثنين نمو اقتصادها - الأكبر بعد الولايات المتحدة - بواقع 3.7 في المائة في الفترة من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران هذا العام، ولأول مرة منذ 15 شهراً مضت.

وتنضم بذلك اليابان إلى فرنسا وألمانيا، اللتان فاجأتا الخبراء، الأسبوع الماضي بالإعلان عن نمو اقتصادي، بلغ 0.3 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وتتيح قفزة اليابان نحو مسار النمو الاقتصادي، لخبراء الاقتصاد سانحة التفاؤل بحذر لما قد تحمله من دلالة على قرب انتهاء نفق الركود المظلم وربما بدء تعافي الاقتصاد العالمي، نظراً للضربة القوية التي تلقاها الاقتصاد الياباني الذي يعتمد تماماً على التصدير.

وقال هيروميشي شيراكاوا، كبير الاقتصاديين في "كريدت سويس": "الاقتصاد ينهض من القاع جراء الطلب العالمي، وهو ما دفع الصادرات تحديداً صناعات التقنية والمواد الأساسية كالمواد الكيمائية والصلب نظراً لحجم الطلب من الصين."

ونما إجمالي الناتج المحلي دون 1 في المائة خلال الربع الثاني من العام، كما ارتفعت التجارة بنسبة 1.6 في المائة، ليخرج بذلك ثاني أكبر اقتصاد في العالم من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية.

وتراجع إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول من العام، بمعدل قياسي، هوى فيها 15.4 في المائة دون مستويات نفس الفترة من العام الماضي.

ودعمت الحكومة اليابانية الاقتصاد في مايو/أيار بحزمة حوافر غير مسبوقة بلغت 15 تريليون ين (150 مليار دولار).

وفي هذا السياق قال شيراكاوا: "هناك مرات عدة قدمت فيها الحوافز إلا أنها أخفقت.. لكنها نجحت هذه المرة."

ويتوقع اقتصايون استمرار نمو الاقتصاد الياباني بتواضع حتى نهاية العام الحالي، خصيصاً مع التوقعات بتنامي الطلب العالمي على السيارات خلال هذا الربع.

 

إلا أن السؤال الذي فشل الخبراء في إيجاد إجابة له هو، هل سيواصل الاقتصاد تعافيه بعد نهاية حزمة الحوافز؟

واختتم شيراكاوا بالقول: "الاقتصاد اليابان مازال حساس تجاه الطلب العالمي.. ومن غير المرجح تنامي طلب المستهلك."