الاعتداء على اثنين من الناشطين البحرينيين في لندن ومحاولة حرق منزل ثالث

بعد حملة تتهم سفير البحرين الحالي في لندن بانتهاكات أثناء رئاسته للأمن الوطني
مركز البحرين لحقوق الإنسان
22-7-2007
في تطور نوعي خطير قد يمثل مرحلة جديدة من استهداف الناشطين البحرينيين خارج بلدهم، تعرض كل من السيد عباس العمران - العضو بمجلس إدارة مركز البحرين لحقوق الإنسان - والسيد على المشيمع - العضو الإداري بلجنة العاطلين ومتدني الأجر- إلى اعتداء جسدي مساء يوم 2 يوليو 2009 في احد شوارع العاصمة البريطانية، وتلقوا بعد ذلك اتصالا يحذرهم من مواصلة نشاطاتهم الاحتجاجية أمام السفارة البحرينية. وفي يوم 6 يوليو 2009 تعرض منزل المعارض السياسي البحريني الدكتور سعيد الشهابي لمحاولة حرق متعمدة احترقت اثرها واجهة المنزل وسيارة ابنة الشهابي، وقد دلت تحقيقات الشرطة على ان الحريق كان مفتعل. وكان العامين الاخيرين قد شهدا حصول مجموعة من الناشطين البحرينيين على حق اللجوء السياسي في لندن، كما شهدا تصاعد النشاطات الاحتجاجية وخصوصا بعد تعيين ضابط مخابرات متهم بالتعذيب كسفير لحكومة البحرين في المملكة المتحدة.
وفقا لشهادات علي المشيمع وعباس العمران، ففي مساء الخميس الموافق 2 يوليو 2009 وعند عودتهما من فعالية ثقافية متجهين إلى مكان سكناهم بمدينة لندن، تعرضا الى اعتداء جسدي من قبل أشخاص كانوا فيما يبدو في انتظارهم في احدى زوايا الطريق. كانت المجموعة مشكلة من ثلاثة أشخاص بمنتصف العشرينات من العمر ومن أصول افريقية، وكانوا يرتدون أغطية على رؤوسهم . وحاول كل من العمران ومشيمع الإفلات من عملية الاعتداء إلا أن المعتدين استمروا في ملاحقتهم حتى سقط العمران أرضا من شدة الضرب الذي تعرض له. وأدى سقوطه على الأرض وارتفاع اصوات الصراخ والتفات بعض الناس من المارة أو من القاطنين بنفس الحي إلى هروب المعتدين. وقد أصيب علي المشيمع بإصابات متفاوتة بأنحاء الجسم وانتفاخ في الجهة العلوية من جبهته. وأصيب عباس العمران بتورم في أعلى حاجب العين الأيمن، وانتفاخ في أسفل الكتف الأيمن مع بعض الجروح في ركبتي الساقين وكوع اليد. وبعد فرار المعتدين سارعا كل من المشيمع والعمران إلى إبلاغ الشرطة التي جاءت بعد 10 دقائق إلى موقع الاعتداء وباشرت التحقيق في الحادث. ويبدوا أن آلات التصوير المثبتة في الشارع قد سجلت عملية الاعتداءات التي تعرض لها المدافعين.
وفي الساعة الثانية والنصف من مساء الأحد الموافق 5 يوليو 2009 تلقى علي المشيمع اتصالا مجهولا على هاتفه النقال من مكالمة غير مرقمة ومن شخص تبدوا لكنته انه من أصول إفريقية، قائلا" هل تذكر الضرب الذي تلقيته مع زميلك قبل بضع ليالي؟ المرة القادمة سوف تتعرضون إلى القتل اذا ما واصلتم في تظاهراتكم واحتجاجاتكم ضد الحكومة البحرينية او أمام سفارتها في لندن ومن الأفضل لكم أن تبتعدوا عن السفارة والا ستتعرضون الى نفس الاعتداء الذي تعرضتم له" ، وانتهى الاتصال في اقل من دقيقة. وفي اليوم التالي نقل علي المشيمع مستجدات موضوع الاعتداء والمكالمة المجهولة إلى نفس الجهات الأمنية. وقد فتحت السلطات الأمنية في المملكة المتحدة تحقيقا في ذلك الاعتداء.
وقد عرف كل من على المشيمع وعباس العمران مع مجموعة من الناشطين البحرينيين القاطنين في لندن باحتجاجاتهم السلمية المتواصلة بشكل أسبوعي، تارة أمام السفارة البحرينية بلندن وتارة أخرى في الزاوية الحرة للمتكلمين بحديقة الهايد بارك. وكانت أنشطتهم وفعالياتهم بهدف لفت الانتباه لما هو جار في البحرين من انتهاكات لحقوق الإنسان. والسيد عباس العمران ناشط حقوقي ساهم في تأسيس عدة لجان وجمعيات حقوقية في البحرين، وتم اعتقاله اكثر من مرة وتعرض لعدة اعتداءات جسدية في السابق جراء نشاطه الحقوقي وذلك قبل سفره الى العاصمة في ديسمبر الماضي حيث تفاجأ بوجود اسمه ضمن قائمة المتورطين في "مخطط ارهابي" والذي تم في ما بعد تعليق التهم ضدهم بقرار ملكي. والسيد علي المشيمع الذي حصل على اللجوء السياسي، فقد كان قبل مغادرته البحرين عضوا إداريا في لجنة العاطلين عن العمل ومتدني الاجر، ومعروف بنشاطه الحقوقي في أوساط اللجان المطلبية الأخرى، وكان قد تعرض إلى اعتداءات جسدية من قبل رجال القوات الخاصة وأحيانا رجال بملابس مدنية. وتعد هذه المرة الأولى التي يتعرض كلاهما إلى اعتداءات خارج بلادهم البحرين.
في حادث آخر وفي حوالي الساعة الثالثة والنصف من صباح الاثنين 6 يوليو 2009، حاول شخص مجهول إضرام النار في منزل المعارض السياسي المعروف والمقيم في مدينة لندن الدكتور سعيد الشهابي، والذي كان مستغرقا في نومه مع أسرته وأطفاله أثناء الحادث. ووفقا لشهادات الشهابي واسرته فقد تمت السيطرة على الحريق بعد انتباه ربة الأسرة، ومن ثم الإسراع في تنبيه كل أفراد المنزل، الذين عملوا على إطفاء الحريق، والتي أتت على واجهة المنزل والسيارة الخاصة بابنة الشهابي وصناديق تجميع الورق الموجودة أمام المنزل. وأكدت إفادات الشهود وكذلك انتشار رائحة الكيروسين حول المنزل أن الحادث كان مفتعل. وكان الدكتور سعيد الشهابي وقبل اقل من أسبوع من الحادث قد تلقى تحذيرا، حول نية اجهزة الامن البحرينية القيام باعتداءات وشيكة ضد بعض نشطاء المعارضة في الخارج والمدافعين عن حقوق الإنسان. والدكتور سعيد الشهابي من رموز المعارضة البحرينية المقيمين في المملكة المتحدة ويتراس حركة أحرار البحرين.
وتنفرد السفارة البحرينية في لندن عن بقية السفارات البحرينية في الخارج بارتباطها الوثيق بجهاز الأمن الوطني. ويرأس جهاز الأمن الوطني حاليا الشيخ خليفة بن عبد الله آل خليفة السفير السابق في لندن. والسفير الحالي هناك الشيخ خليفة بن علي بن راشد آل خليفة هو الرئيس السابق لنفس الجهاز. واشتهر هذا الجهاز وفي فترة رئاسة السفيرين السابق والحالي بتزايد وتيرة الاعتداءات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان أو النشطاء السياسيين المعارضين للحكومة. بل أن غالبية الحاصلين على اللجوء السياسي في بريطانيا هم من ضحايا هذه الاعتداءات، إلا أن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين إلى الاعتداءات في عاصمة أوروبية.
وكانت السلطات البحرينية قد دأبت على الضغط على الحكومة البريطانية من اجل وقف نشاط المعارضة البحرينية في لندن، أو الامتناع عن توفير الملجئ للمدافعين عن حقوق الإنسان، ولكن دون نتيجة تذكر. وفي نفس السياق التقى ملك البحرين اثناء زيارته للعاصمة البريطانية العام الماضي بكل من الدكتور سعيد الشهابي، رئيس حركة أحرار البحرين، وحسن مشيمع رئيس حركة حق الذي كان انذاك في زيارة للعاصمة البريطانية، وطلب الملك من الدكتور سعيد الشهابي العودة للبحرين، بل تحدث عن فتح حوار جدي مع قوى المعارضة البحرينية، إلا أن هذا الحوار لم يبدأ على الإطلاق، بل تم الزج بحسن مشيمع لاحقا في السجن مع العشرات من النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك بتهم كيدية تتعلق بالإرهاب. ولكن تم الإفراج عنهم فيما وبعد تزايد الاحتجاجات الشعبية وتصاعد الانتقاد من المنظمات الدولية والدول الصديقة للبحرين. وضمن تلك المحاولات التقى العقيد عيسى مسلم أيضا بالرئيس السابق للجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب السيد عبد الرءوف الشايب مطالبا إياه بالعودة إلى الوطن والعمل من الداخل، إلا أن تلك المحاولات أيضا باءت بالفشل نتيجة الشكوك بوعود لا يوجد ما يؤكدها على ارض الواقع، خصوصا ان السلطات كانت قد حاولت الزج بالشايب في السجن بتهم تتعلق بالآداب مما اضطره لطلب اللجوء في العاصمة البريطانية.
وفي حين أن مركز البحرين لحقوق الإنسان يقدر ويثمن الموقف الايجابي والإنساني للسلطات البريطانية على توفيرها ملجأ للناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان الهاربين من الانتهاكات في البحرين، فأنه يطالبها بفتح تحقيق عاجل في ظروف تلك الاعتداءات وكذلك علاقة السلطات الأمنية في البحرين بتلك الاعتداءات، والكشف عن نتائج تلك التحقيقات. ويطالب المركز أيضا السلطات البريطانية بتوفير الحماية لهؤلاء الناشطين والمدافعين الذين اختاروا العمل السلمي سبيلا لتحقيق مطالبهم الحقوقية. ويطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات البحرينية بالتوقف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، وفتح باب الحوار من اجل الوصول إلى حلول تعالج كافة الملفات الحقوقية العالقة.